هدف این مقاله بررسی مقایسه‌ای آراي سه تن از نظریه‌پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می‌کرد که بین خانواده و دولت قرار م چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی مقایسه‌ای آراي سه تن از نظریه‌پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می‌کرد که بین خانواده و دولت قرار می‌گیرد و در نهایت، جانشین دولت می‌شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه‌ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می‌برد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد می‌‌کند.
نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان می‌دهد هر چند هر سه نظریه‌پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه‌های تحلیل خود قرار داده‌اند، نتیجه‌گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولت‌شهر ارسطو نمود. همچنین الگوي مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوي زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
پرونده مقاله
در این مقاله، رویدادها و مصادیق تاریخی ای که در فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات دهم ریاست جمهوری، مبین تشکیل یا عدم تشکیل کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی بوده اند، روایت و سپس بر اساس مطالعه تطبیقی بر مبنای «جبری بولی» مقایسه شده اند. این پژوهش با هدف شناخت چکیده کامل
در این مقاله، رویدادها و مصادیق تاریخی ای که در فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات دهم ریاست جمهوری، مبین تشکیل یا عدم تشکیل کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی بوده اند، روایت و سپس بر اساس مطالعه تطبیقی بر مبنای «جبری بولی» مقایسه شده اند. این پژوهش با هدف شناخت بیشتر و بهتر جامعه ایران و شناسایی فراز و فرودهایی که جامعه ایرانی از مشروطه تاکنون در مسیر دستیابی به دموکراسی بر پایه کنش ارتباطی، حوزه عمومی و جامعه مدنی طی کرده است، می کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که رابطۀ میان کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی چگونه تبیین می شود. بر این اساس ابتدا مروری نظری بر مفاهیم یادشده بر مبنای آرای آرنت، هابرماس، گرامشی، لیپست، دوبنوا و بشیریه صورت گرفته و شاخص ها و معرف هایی برای این مفاهیم استخراج شده است. سپس به واسطه این معرف ها، وضعیت کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در پنج بازه تاریخی (از مشروطه تا انتخابات دهم ریاست جمهوری) روایت و تحلیل شده است. تحلیل روایت هر مقطع، بر اساس مصادیق حضور یا غیاب هر مفهوم، به صورت صفر (شدت کم) و یک (شدت زیاد) در جدول «بولی» برای هر مقطع تاریخی قرار داده شده و رابطه میان مفاهیم بررسی شده است. بر اساس یافته ها می توان ادعا کرد که از مشروطه تاکنون، علی رغم تلاش ها و اقداماتی که از سوی جامعه، نخبگان و بخشی از دولت یا حاکمیت صورت گرفته است، جز در مواردی معدود، سه مفهوم کنش ارتباطی، حوزه عمومی و جامعه مدنی از قوت چندانی برخوردار نیست و در دوره های مختلف تاریخی، نبودِ یکی از این سه شرط لازم ناکافی، مانع از تحقق دموکراسی در ایران شده است. بازه تاریخی مربوط به ملی شدن نفت، در میان این پنج برش تاریخی، تنها مقطع تاریخی است که تلاش ایرانیان برای دستیابی به دموکراسی، به واسطه حضورِ کنش ارتباطی، حوزه عمومی و جامعه مدنی به نتیجه رسیده است و پیامدش یعنی دموکراسی را ممکن کرده است. همچنین در مقطع مشروطیت، مصادیق تاریخی که مبین حضورِ کنش ارتباطی و حوزه عمومی بودند و در دوران اصلاحات، مصادیق تاریخی که مبین حضور حوزه عمومی و جامعه مدنی هستند، در مقایسه با مصادیقی که غیاب این مفاهیم را نمایندگی می کنند، غلبه دارند. اما در دوران انقلاب و نیز انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و دولت برآمده از آن، مصادیقی که غیاب مفاهیم کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی را نمایندگی می کنند، بر مصادیقی که حضور آنها را نمایندگی می کنند، غلبه دارد.
پرونده مقاله
جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و جامعه شناسی است که توانسته خود را تبدیل به یکی از گفتمان های اصلی در ادبیات این دو حوزه علمی کند، به گونه ای که عده ای از متفکران از آن با عنوان گفتمان جهانی شدن یاد می کنند. گفتمانی که می توان نسبت خیلی از مفاهیم موجود در ا چکیده کامل
جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و جامعه شناسی است که توانسته خود را تبدیل به یکی از گفتمان های اصلی در ادبیات این دو حوزه علمی کند، به گونه ای که عده ای از متفکران از آن با عنوان گفتمان جهانی شدن یاد می کنند. گفتمانی که می توان نسبت خیلی از مفاهیم موجود در اندیشه سیاسی را با آن سنجید. یکی از این مفاهیم، عدالت است. عدالت با هر تعریفی که داشته باشد، نقطه آغاز بحث در باب جهانی شدن است. اینکه آیا اصولاً می‌توان ذیل گفتمان جهانی شدن انتظار تحقق عدالت داشت یا خیر؟ یا به عبارت بهتر نسبت میان عدالت و جهانی شدن چیست؟ این مقاله برای پاسخ اندیشه ای به سؤال مزبور به بررسی دیدگاه های دو نفر از متفکران حوزه جهانی شدن یعنی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین» پرداخته و به این فرض رسیده که اساساً گیدنز با بینشی کانتی معتقد است که عدالت، ذاتی جهانی شدن است و در عصر مزبور تنها می توان از طریق ایجاد یک جامعه مدنی جهانی به آن دست یافت، در حالی که والرشتاین این مدعا را رد می کند و عدالت در عصر جهانی شدن را تحت الشعاع نظام سرمایه داری قرار می دهد. ضمن اینکه روش و رویکرد مورد استفاده در این مقاله، روش و رویکرد مقایسه ای است.
پرونده مقاله
در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گر چکیده کامل
در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئاليسم انتقادي به اين معنا كه امر واقعي مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستي-شناسانه، واقعيت‌مندي و داده‌اي تشكيل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستی‌شناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیت‌مندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شده‌اند.
پرونده مقاله
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. ح چکیده کامل
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می‌توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می‌تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.
پرونده مقاله
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می‌شود و دوم، چکیده کامل
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می‌شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
پرونده مقاله
